التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٥٩

بيع النجش النجش : هو الزيادة فى السلعة ممن لا يريد شراءها لإيقاع غيره في شرائها ، وهو حرام نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ، فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر : أن رسول الله عليه السلام نهى عن بيع النجش فإن كان البائع متواطئا مع الناجش - كما يفعل بعض التجار فإن الإثم يكون عليهما معا ، وإلا فإن الإثم يكون على الناجش وحده بقى حكم هذا البيع إذا وقع ، قال الشافعية : الأولى أن لاخيار للمشترى وقال بقية العلماء - على ما أعرف - إن له الخيار ، وهذا هو الذي أراه . - عقد منهي عنه لوصف خارج عن العقد والمتعاقدين : ( ومن أمثلة ذلك ) : 1 البيع بعد نداء الجمعة : نهى عنه لوصف مجاور ، وهو الصد عن ذكر الله ، وإلا فالعقد صحيح والبيع ليس فيه أى غش أو حيلة ، لكن - لما كان فى هذا الوقت بالذات - حرم البيع لما في ذلك من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وقد ورد النهى عنه في القرآن - يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع - ۲ - بيع السلاح للحربي : · الأصل أن بيع السلاح حلال ، ولكن لما كان بيعه للحربى سيكسبه قوة ومنعة ضد الإسلام منع من بيعه لهذا الوصف، وهو أنه حربى، حتى لا يكون شوكة فى صدر الإسلام وتعاوناً على الإثم والعدوان . - بيع العصير لمن يتخذه خمرا : معلوم أن بيع العنب جائز لكل الناس لكن هذا البيع إلى جنبه وصف آخر مجاور له ، ألا وهو أنه سيتحول إلى خمر، والخمر محرمة ، ففي بيعه للعنب
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.