التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٦٠

أو لعصير العنب مساعدة على الإثم والعدوان ، وتشجيع لفشو المنكرات والأمثلة كثيرة . فصل في الاحتكار : الأصل في النهى عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم (۱) : « من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء ، وروى أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » (۲) وسر النهي عن الاحتكار ما فيه من مضرة الناس والضيق عليهم وانتهاز الفرص وفيه ابتزاز للأموال من غير طريق شريف ، فالمحتكر ينتظر حاجة الناس فيبيع عليهم ماعنده ، فإذا كثر الرخاء ، اختزنوا مالديهم، ثم إذا وجدو الضيق اشتروا ما يجدون فيضيق على الناس فيضطرون إلى أن يشتروا منهم ولو بالثمن الباهظ . وبعض العلماء بخص النهي عن الاحتكار في الحديث بالقوت ويضع له شروطا ، إذا لم توجد هذا الشروط فلا يسمى محتكرا ولا يقع تحت النهى ، وللاحتكار صور كثيرة ، ولسنا بصدد تفصيل ذلك ، فحسبنا أن نشير إلى النهي عن الاحتكار ومضرته بالناس، وأن ما يكسبه المحتكر من أموال طائلة عليه إن كثرت ، فلا فرق بين الأموال التي اكتسبها بطريق الاحتكار تحرم أو يكتسبها الآخر بطريق الربا ، فكلاهما حرام نهى عنه الشارع التسع یر : الأصل في التسعير والنهى عنه حديث أنس (۳) عند أحمد وأبى داود والترمذي : و أن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله سعر لنا ، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال ) وقبل أن أذكر رأى الفقهاء في التسعير أحب أن أقول : إن التاجر إذا حدا به الأمر إلى (1) فيض القدير / ج ٤ ص ٢٥٤ (۲) رواه أحمد ، انظر نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٤٩ (۳) أنظر نيل الأوطار ج ٤ ص ٢٤٧ وما بعدها
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.