ردها - والمصراة ليست مقصورة على الإبل والغنم ، وكذلك قيمة الرد تقل
وتكثر حسب اللبن وقيمته
.
بيع
التدليس :
كل تدليس يختلف الثمن لأجله مثل أن يسود شعر الجارية أو يموه بالسلعة حتى تظهر فى عين المشترى غير ما هى على حقيقته ، فإن المشترى له الحق في الخيار - قياسا على المصراة التى نص فيها على أن له الخيار وهذا قول الشافعي ووافقه أبو حنيفة فى كثير من الصور . ومن التدليس كتم العيب أي عدم إعلام المشترى به ، كل هذه الأنواع من التدليس المقصود الأعظم
منها هو اللعب والاحتيال على المشترى ، حتى يقع في الحبائل ويمنح البائع زيادة في الثمن فهذه الزيادة كسب حرام لا يسوغ للبائع أخذه ، كما أن للمشترى الرد إذا علم بالعيب مع إعطائه الثمن جميعه الذي دفعه، هكذا تحفظ الشريعة البيوع من التلاعب ، فكل صورة فيها مظلمة وعيب متنفق عليه فلا تجوز ، وهذا هو المتفق مع السنن الكونية والقواعد المألوفة ، إذ يعتبر هذا أكلاً للمال بالباطل ، ويعتبر من جانب آخر مورداً خبيثا يمحقه الله
ويذهب بركته
.
بيع
الغين :
البيع والشراء مشروعان لربح الناس بعضهم من بعض، فأصل المغابنة لابد منها لأن كلا من البائع والمشترى يرغب فى ربح كثير ، والشارع لم ينه عن الربح ولم يحدد له قدرا ، وإنما نهى عن الغش والتدليس ومدح السلعة بما ليس فيها ما فيها من عيوب ونحو ذلك ، ومن أجل ذلك شرع الخيار الذي سمى بخيار الغبن ، ليكون فرصة للمشترى وللبائع فى التأمل ، حتى لا يغين أحدهما ولا يندم ، والغين الفاحش قد حدده البعض بزيادة السلعة عن ثلث قيمتها والواقع أن ما تعورف عليه بأنه غين فهو المنهى عنه
ص ٥٨