-ov.
--
عن بيع
الملامسة والمنابذة ثم قال الإمام مالك بعد روايته لهذا الحديث - والملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه - والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه
وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما : هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه : الملامسة والمنابذة . وعلة النهى هذه البيوع الغرر عن
والجهالة وإبطال خيار المجلس. وأما بيع الحصاة فهو : أن تكون ثياب مبسوطة فيقول المبتاع للبائع أى ثوب من هذه وقعت عليه الحصاة التي أرمى بها فهو بكذا ، فيقول البائع : نعم ، فهذا وأمثاله غرر وقمار وجهالة وأكل للمال بالباطل
۳ - عقد منهى عنه لاقترانه بوصف يضر بأحد المتعاقدين :
كبيع التصرية والتدليس - والغبن - والنجش . فهذه البيوع لها ضرر إما بالثمن كالنجش ، لأنه زيادة البيع كبيع التصرية ، أو بالعاقد كالغبن ونحوه .
1
بيع التصرية :
التصرية معناها : جمع اللبن وحبسه في ضرع الحيوان بفعل البائع ، فيكبر الضرع فيغتر بذلك ويشتريها ظنا منه أن عظم الضرع بسبب كثرة اللبن كثرة طبيعية ، ويسمى هذا خيار التغرير الفعلى وهو منهى عنه شرعا، فقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصروا(۱) الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر » متفق عليه ، وهو حرام وغش وتدليس على المشترى، إذا وقع هذا فلصاحبه الخيار بين الرد والإمساك ، كما في صريح الحديث ، ولأن هذا تدليس مما يختلف الثمن باختلافه ؛ موجب للرد كما يذكر الفقهاء رحمهم الله فى من اشترى جارية شمطاء سود شعرها تمويهاً ، فإن له
(۱) انظر نيل الأوطار صفحة ٥/٢٤١
ص ٥٧