التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٥٦

هو استتار عاقبة الشيء وتردده بين جهتين ممكنتين ، فهو ممكن الوقوع في حالة وغير ممكن الوقوع في حالة 1 - بيع حبل الحبلة : والأصل في النهى عن هذا البيع ماجاء فى صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) نهى عن بيع حبل الحبلة. وأخرجه الإمام مالك فى الموطأ. وقد جاء هذا البيع موضحا صفته في الصحيحين : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التى نتجت ، فنهاهم عن ذلك ، وقد قيل ولد الناقة الحامل فى الحال ، وقيل بيع ولدها كما في رواية أخرى . أن هذا البيع غرر لأن الناقة قد لا تنتج فيحصل بذلك الغين والجهالة إنه بيع وا و معلوم في المبيع - بيع المضامين والملاقيح : روى مالك عن (۲) سعيد بن المسيب أنه قال : لاربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين، والملاقيح ، وحبل الحبلة - فالمضامين ما في بطون إناث الإبل - والملاقيح ما فى ظهور الجمال ٣ - بيع المنابذة والملامسة والحصاة : وهذه البيوع منهى عنها، لأنها تبنى على الغرر والجهالة ، ويتضح الغرر والجهالة فيها حينما نسوق الحديث الدال على تحريم هذه البيوع ، وتفسير الإمام مالك : روى فى الصحيحين من حديث ابن المسيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة فى البيع ، وكذلك روى الإمام مالك رحمه الله (۳) فى موطئه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى (۱) نيل الأوطار ج ، ص ١٦٦ رواه مسلم . (۲) شرح الزرقاني لموطأ مالك ج ۳ ص ۳۱۲ . (۳) شرح موطأ مالك الزرقاني - ج ٣ ص ٣١٦ }
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.