طرف ، فهو حرام من المعطى وحرام على الآخذة ، وذلك لما فيه من مضرة المجتمع ، إذ فيه فشو الزنى وانحطاط المجتمعات وانتشار الفوضى واختلاط الأنساب ، فهو يفسد عليهم حفظ العرض ، وحفظه مقصد من مقاصد الشريعة ثم في ذلك تقليل الرغبة فى الزواج الشرعى ، وما جعل الله جل شأنه بيوت البغايا مورداً للكسب ، فهو خبيث حرام، وقد جاء النهي عنه في الشريعة الإسلامية فعن أبى حنيفة (١) أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال : «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغى ولعن الواشمة والمتوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين » ، متفق عليه
- حلوان الكاهن : وهو الذى يدعى معرفة الغيب وما لا يطلع عليه ويموه على الناس أمورهم ، وحلوانه ما يدفع له أجرة على ماقدمه من خدمة لمن جاء له إما لمعالجة أو نحوها . وحرم حلوان الكاهن لما ينطوى عليه الكاهن من غش وكذب واحتيال ، وقد يصل أحيانا إلى أن يشرك بالله، فهو ينتزع أموال المغفلين الجهال بكل سهولة بطريق الكذب وادعاء معرفة الغرائب والعجائب ومعرفة الطب والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من المجيء له ولأمثاله من الدجالين فقال : (٢) من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ». ثم جاء نهيه عن حلوانه وأنه لا يستحق أن يعطى أو يشجع على فعله، ففى نهى الرسول عليه السلام عن هذا الحلوان استئصال لشأفة اللاعبين وأمثالهم من الذين يستعملون الحيل لكسب الأموال بغير طريق شرعي ميرور ، وفى إعطائهم دليل على موافقتهم على ما يعملون ، فنسأل الله السلامة من ذلك .
۲ - عقد منهي عنه لاشتمال العقد على الغرر والجهالة :
وهذا النوع من العقود نهى عنه الشارع لما فيه من الغرر والجهالة المؤديين إلى الشقاق والنزاع بين المتعاقدين ، وهو كثير ، وأمثلته لا تأتى تحت حصر ، لكن سنكتفي بذكر بعضها لتكون نموذجاً .. والغرر كما عرفه بعض العلماء :
(۱) ج ه ص ١٦٢ نيل الأوطار
(۲) انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى ج ٢ ص ٢٣
ص ٥٥