التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٣٩

-- وأما الخراج : فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعيه ، وله ثلاثة أحوال : - ۱ 1 - أن يكون من أهل الصدقات فلا يجوز أن يقطع من مال الخراج لأن الخراج فىء لا يستحقه أهل الصدقة كما لا يستحق أهل الصدقه الفيء . هذا ماذهب إليه الشافعي ، أما أبو حنيفة وأحمد فيريان جواز ذلك بناء على إجازتهم صرف الفيء فى أهل الصدقة ، وليس هذا محل تفصيل . ٢ - أن يكون من أهل المصالح ممن ليس لهم رزق مفروض في بيت المال فلا يصح أن يقطعه على الإطلاق لأن ما يعطونه من صلات المصالح : ٣ - أن يكون من مرتزقة أهل الفيء وفرضية الديوان فيجوز إقطاعهم بل هم أخص الناس بذلك لأن لهم أرزاقا مقدرة في بيت المال فتصرف إليهم مصرف الاستحقاق، فإن جعل لهم شيء من ذلك صح لأنها عوض عما أرصدوا نفوسهم له من حماية البيضة والذب عن الحريم . - إقطاع إرفاق : وهى مقاعد الأسواق والرحاب فللإمام إقطاعها للإمام لمن يجلس فيها فيصير كالسابق إليها ، إلا أنه أحق بها وإن نقل متاعه لأن النظر والاجتهاد ، فإن أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع فلم يكن لغيره أن يقعد فيه . وهو إقطاع المعادن وحكمه : المعادن على نوعين : ظاهرة وباطنة فالظاهرة : هي ما كان جوهرها المودع بها ظاهر المعادن الكحل والملح كالماء الذي لا يجوز إقطاعه والناس فيه شرع يأخذه من ورد إليه. روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده (۱) أن الأبيض بن حمال المازني استقطع رسول الله عليه وسلم ملح مأرب فأقطعه ، فقال الأقرع التميمي يا رسول الله (1) أخرجه الترمذى انظر تحفة الأحوذى ج ٤ ص ٦٣٣ وأبو عبيد في الأموال فقرة ۱۸۳ ص ۳۹۰
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.