.۳۸
، تميم الدارى (1) ، عيون البلد الذى كان منه في الشام قبل فتحه وكذلك إقطاعه (۲) لأبي ثعلبة الخشنى أرضا بالروم .
الضرب الثاني : من العامر مالم يتعين مالكه ولم يتميز مستحقه وهو على ثلاثة أقسام :
۱ - ما اصطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد إما بحق الخمس وإما باستطابة نفس الغانمين فهذا النوع لا يقطع إقطاع تمليك بل إقطاع إجارة ويكون كالوقف المؤبد، والإمام مخير بين أن يقطعه أحداً يستغله لصالح بيت المال أو أن يستغله الإمام نفسه لصالح بيت المال ، وكل هذا ورد له شاهد من فعل (۳) الصحابة فعثمان بن عفان أقطع أرض السواد أناسا فبلغت غلته خمسين ألف درهم وعمر لم يقطع شيئاً من أرض السواد بل صرف ذلك في مصالح المسلمين
أرض الخراج ، فلا يجوز إقطاع رقابها تمليكا لأنها تنقسم
على نوعين : ۱ - نوع يكون رقابها وقفا وخراجها أجرة فتمليك الوقف لا يصح بإقطاع ولابيع ولاهبة
٢ - ونوع يكون رقابها ملكا وخراجها جزية فلا يصح إقطاع مملوك تعين مالكه .
٣ - ما مات عنه أصحابه ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب فينتقل إلى بيت المال ميراثا لكافة المسلمين مصروفا في مصالحهم
- إقطاع الاستغلال على نوعين : عشر، وخراج .
أما العشر : فإن إقطاعه لا يجوز لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف
استحقاقها عند دفعها إليهم .
(۱) انظر القصة كاملة في الأموال لأبي عبيد
ج
1
ص
(۲) انظر القصة فى الأموال لأبي عبيد ج ۱ ص ۳۸۹
۱۸۸
(۳) الأموال لأبي عبيد فقرة : ١٥٤/١٥١ وانظر الماوردى فى الأحكام السلطانية ص ١٢٤
ص ٣٨