التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٤٠

إنى وردت هذا الملح في الجاهلية وهو فى أرض ليس فيها غيره ، من ورد أخذه وهو مثل الماء العد بالأرض ، فاستقال الرسول الأبيض في قطيعه الملح فقال قد أقلتك على أن تجعله منى صدقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه ، والحكمة في عدم إقطاعه لفرد من الناس أن فيه تضييقا عليهم لأنه إن أخذ عوضا ضيق عليهم لغلائه، قال في المغني : هذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا أما الباطنة : فهى ما كان جوهرها مستكناً فيها لا يوصل إليه الا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد وفى جواز إقطاعها عند الشافعية و جهان - أحدهما - لا يجوز وكل الناس فيها سواء - ثانيهما - يجوز إقطاعها لرواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جليها (۲) وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس (۳) ولم يقطعه حق مسلم رواه أبو داود (٤) وقال الحنابلة : لا يجوز إقطاعها قياسا على المعادن الظاهرة وجدير بنا أن نشير إلى مسألة مهمة وهى : ما إذا ملك الأرض بإحيائها فظهر فيها بعد ذلك معدن فهل يملك سواء كان ظاهرا أو باطنا ، الصحيح أنه لأنه يملكه وليس فيه المحذور الذى فى المعادن الظاهرة وهو التضييق عليهم إنما ظهر بإظهاره له . أما لو تحجر الأرض أو أقطعها فظهر فيها المعدن قبل إحيائها لكان له إحياؤها ويملكها بما فيها أما المعادن الجارية كالزيت والماء والبترول فهل يملكها من ظهرت فى ملكه ، على روايتين في مذهبنا ذكرهما صاحب المغنى وقال : أظهر هما لا يملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلا والنار - ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم (1) الجل : الأعلى : والغورى: الأسفل - وقيل الجلى بلاد نجد والغورى بلاد تهامة هذا قول أبي عبيدة وعليه قول الشماخ فرت على : (۲) قدس : جبل عظيم في نجد العذيبي الحصى جلبها قد تنور (۳) انظر القصة في نيل الأوطار ج . ص ٣٤٨ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.