التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ٣٧

-- ۳۷ من غيره ثانيهما ما كان عامر ا فخرب فصار موانا عطلا، وذلك على نوعين : -1 ماكان جاهليا كأرض عاد و ثمود فهى كالموات الذي تبقت فيه عمارة يجوز إقطاعه لقول الرسول م م (۱) ، عادى الأرض الله ولرسوله ثم هي لكم منى ما كان إسلاميا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صر مواتا عاطلا فقد اختلف الفقهاء فى إحيائه على ثلاثة أقوال : ( ا ) فذهب الشافعي إلى أنه لا يملك بالإحياء سواء عرف أصحابه أو لم يعرفوا (ب) وقال مالك يملك بالإحياء سواء عرف أصحابه أو لم يعرفوا . (ج) وقال أبو حنيفة بالتفصيل إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء وإن لم لم يعرفوا ملك بالإحياء ، ورأى أبى حنفية هو الذي يناسب ... ويملك إقطاع الموات بعد إحيائه أما قبل الإحياء فهو أحق به يداً وإن لم يكن له ملكا ، وذهب بعضهم إلى تأجبل كمال الإحياء بثلاث سنوات عملا بفعل عمر رضى الله عنه ، والذى عليه مذهب الشافعي رحمه الله أن تأجيلهم إنما المعتبر القدرة على إحيائه ، فإن مضى زمان يقدر على إحيائه لا يلزم خير بين الإحياء وتركه للغير، ويجيب الشافعى عن تأجيل عمر ثلاث سنين بأنها قضية عين أما العامر فضربان أيضاً : أحدهما : ما تبين ملكه فلا نظر للسلطان فيه إلا ما يتعلق بحقوق بيت المال هذا إذا كانت في بلد الإسلام أما إذا كانت فى بلاد الحربيين التي لا يثبت للمسلمين عليها يد فللإمام أن يقطعها عند الظفر بها بدليل إقطاع الرسول (1) أخرجه البيهقى مرسلا عن طاووس انظر فيض القدير وج ٤ ص ٢٩٨ ) .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.