- ١٥٢ -
وجميع ما يستفاد مما روى عن عمر من حماه للربذة أنه حماها مؤقتا لضرورة رعى الخيل التي يحمل عليها في سبيل الله ، ولرعى الأغنام التي يعيش عليها الفقراء. وهذا الرعى من الكلأ غير المستنبت وفيه الشركة العامة وعمر حين حمى أرض الربذة ووضع يده عليها اعتذر لهم واعترف بأنها ملكهم وقال : لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا . أما التأميم الذي يدعون إليه فهو نزع ملكية رقبة الأرض من مالكها ، ثم جعلها
ملكا للدولة
الشبهة
الخامسة
:
من المقرر في الفقه الإسلامى أن الاحتكار غير جائز ، وأن المحتكر الذى يمتنع عن بيع الناس ما احتكره يجبره القاضى على بيع مازاد عن قوته وقوت عياله. وكذلك إذا أبى أن يبيعه للناس إلا بسعر فاحش يشق عليهم ، يأمره القاضى ببيعه بسعر معقول الربح فإذا أبى فى الحالين انتزع منه ماله وباعه عليه بسعر معتدل فإذا اقتضت مصلحة المجتمع انتزاع ملكية الأرض من أصحابها جاز ذلك كما جاز فى الاحتكار .
من
هذه
الجواب عن هذه الشبهة : أنه إذا أمتنع من بيعه في حالة الأحوال لا يعد محتكراً ولا يصدق عليه حديث الاحتكار بل وليس لحاكم ولا لغيره أن يجبره على بيعها بصورة من الصور وهو أحق بما في يده بأدلة الملكية الشرعية أما إذا امتنع من بيعها وهو في غنى عنها والأمة أو بعض أفرادها في ضرورة إليها وجب أن يجبر على بيع مايسد الحاجة دفعا للضرر ويعتبر ذلك بثمن المثل ولا يجبر على إخراج شيء من ملكه إلا بقدر الضرورة فلا يجوز الإطلاق لأنه باطل لأن الأصل أن الإنسان أحق بملكه فلا يعدل عن ذلك إلا إن دعت ضرورة ملحة كهذه
أما مسألة الأرض، فإن تعينت أرضه ولابد أخذت برضى أو بغير رضى لكن بثمن المثل وإن لم تتعين لم يجز إجباره على ذلك بل له أن يؤجرها
ص ١٥٢