التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ١٥٣

- ١٥٣ - فيكفيه ذلك من بيعها ، فبهذا نكون بينا الفرق بين الأرض وبين القوت لأن القوت لا تبقى عينه بينما الأرض تبقى عينها . إن الفقهاء حددوا الاحتكار فى عروض التجارة التي تقوم عليها معيشة الناس إن لم يكن في الأقوات الخاصة فكيف يكون هذا دليلا على تأميم العقار وانتزاع ملكيته الشبهة السادسة : ، كان السمرة بن جندب نخل فى حائط رجل من الأنصار ، فكان يدخل عليه هو وأهله فيؤذيه ، فشكا الأنصارى إلى رسول الله عليه السلام ما يلقاه من سمرة فقال الرسول السمرة ،بعه، فأبى، فقال فاقلعه فألى قال هبه ولك مثلها في الجنة ، فأبى ، وكان يظن أن الرسول يقول ذلك على سبيل النصح ، لا على سبيل القضاء والإلزام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مضار وقال للانصارى اذهب فاقلع نخله . فهذا انتزاع للملك جبرا عن صاحبه حين أدت ملكيته إلى ضرر جاره فكذلك القول إذا أدى إلى ضرر المجتمع أنه الجواب عن هذه الشهة : أن إضافة البستان للانصارى دليل على ملك له وأن سمرة لم يكن له إلا نخلات سميح له بها الأنصارى : عطاء أو غرسا فلما أحس الانصارى بالضرر أراد أن يدفعه فأبى فلم يكن بدمن دفع الضرر بقلع نخلاته وبهذا يتبين أن سمرة لم ينتزع منه ملك أولا ولا آخرا الشبهة السابعة : قاسم عمر ولاته نصف أموالهم وهم من كبار الصحابة كأبي هريرة وعمرو ابن العاص وسعد بن أبي وقاص ، وهذا انتزاع للمال حين اقتضته المصاحة . الجواب عن هذه الشبهة : فعل عمر محمول على التراضى فكان أخذه بطيب من أنفسهم ، ويمكن أن يقال إن عمر رضى الله عنه اشتبه فى هذه الأموال بأن فيها حقا لبيت المال ، فحاسبهم ، والدليل الذى استدلوا به لا يساعدهم في أنه استولى على ما خصهم بعد المحاسبة لهم .
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.