التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ١٥١

والجواب على هذه الشبهة : أن الوقف مشروع في الإسلام وهو قربة من القربات الإقدام عليه متروك لرغبة المالك واختياره إن شاء فعل وإن شاء ترك وكذلك الجهة التي يرغب أن يوقف علها وقفه راجعة إلى اختياره وإرادته مادام الوقف عليها قربة. وفرق بين ما كان بالرضا والاختيار وما كان بالاجبار والغصب بعوض أو بغير عوض وهذا هو معنى التأميم فاتضح الفرق بين مشروعية الوقف وبدعة التأميم الشبة الرابعة : من المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) حمى أرضا بالمدينة يقال لها - النقيع - ترعى فيها خيل المسلمين ، وحمى عمر (٢) أرضا بالربذة وجعلها مرعى لجميع المسلمين فجاء أهلها يقولون يأمير المؤمنين : إنها بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها فى الإسلام علام تحميها؟ فأطرق عمر ثم قال : المال مال الله والعباد عباد الله والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت الأرض الأرض شبرا فى شبر . والظاهر أن الحمى هو : اقتطاع جزء من من لتكون مرعى عاما لا يملكه أحد، بل ينتفع سواد الشعب به، وهذا صريح لتأميم الأرض لضرورة الدولة والمجتمع . الجواب عن هذه الشبة : إن هذه الشريعة الإسلامية جاءت كما قالوا بالحمى ، وفى الحديث ( لاحمى إلا لله ورسوله ( وقد خص هذا بعض العلماء بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتبره آخرون عاما للرسول ولغيره من الولاة نظرا للمعنى وهو مصلحة المسلمين. وكان حمى الرسول عليه السلام وعمر في أرض موات ليست ملكا لأحد ولم يحم الرسول عليه السلام ولا أحد من خلفائه لنفسه أرضا مملوكة لأحد ، فكيف يستدل بفعل الرسول وأصحابه على جواز التأميم وسلب الناس أموالهم بغير حق وهم الذين يحترمون الملكية ويحترمون مبادئها ، ويضعون، الحقوق لها ، ويعتبرون حرمتها كحرمة الدماء : (۱) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام جاص ١٨) (۲) المصدر السايق فقرة ٧٤٠ صفحة ٤١٨ جزء ١ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.