التملك في الإسلام - الحنيدل — الصفحة ١٥٠

-100 بالحطب ، لكنها مملوكة للآخرين فلا يجوز حينئذ التملك لها إلا بإذن صاحبها لأن الله يقول ـ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهنا يحسن أن ― نقول إن أراد الإنسان أن يبذل مافضل عن حاجته لغيره فذلك تفضل منه وإحسان ومروءة ولا يجوز للإمام أو غيره أن يجبره على ذلك، فأين تفسير هذا الحديث من التأميم الذى هو أخذ مال الغير من شركات أو مصانع وتعويض صاحبها قسطا قليلا أو بدون تعويض أحيانا لهذا يكون التأميم غصبا إذا كان بلا ثمن، والغصب حرام بنصوص الشرع أو تملك غير صحيح إن كان بعوض ولو كان عادلا لأنه يفقد عنصراً هاماً ، وهو الرضى من أحد الطرفين. ولهذا يعتبر بيع إكراه والنهي عنه ورد به الشرع أيضاً فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع المغصوب . الشبهة الثانية : إذا اضطر الإنسان إلى شيء يملكه آخر أو إلى كلأ أوماء كذلك ولو منع الطعام منه أو الكلأ أو الماء لهلك أو هلكت مواشيه، وجب على ذوى الأملاك أن يبذلوا له ذلك بقدر الحاجة ، بعوض إن تمكن المحتاج ، أو على وجه المعروف والجواب على هذه الشبهة : أن هذا لا يعنى تأميم ماله ، ولا نزع ملكه أو تحديده بحد يقف عنده ، إنما هى الحاجة دفعت بقدرها من أموال ذوى الأملاك، وباقى أمواله على حاله دون تحديد أو تأميم . الشبهة الثالثة : من المعلوم أن الوقف جائز فى الإسلام بل هو مرغوب فيه للحاجات الاجتماعية ، والوقف كما عرفه الفقهاء إخراج العين المملوكة من يد صاحبها إلى ملك الله . أى أن تكون غير مملوكة لأحد ، بل تكون منفعتها مخصصة للموقوف عليهم ، وهذا هو التأميم .
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.