-189-
ورأى الإسلام فى التأميم أنه غير جائز ؛ لأن الأصل في ملك الفرد أن يحترم ويصان ولا يتعرض له إلا برضاه وبطيب من نفسه وبالوسائل المشروعة ، ويجوز عند الضرورة القصوى انتزاع ملكية الشخص مع التعويض العادل له ومن أمثلة الضرورة القصوى : بناء مسجد أو توسعة طريق عام .
والتأميم يعتبر تعديا وانتهاكا لملكية الفرد أما احتجاجهم على جواز التأميم في الشرع الإسلامى بملكية المصانع والمناجم وقنوات البحار للدولة ، فلا دليل لهم فيه ، فإن هذه لا ملكية فيها لأحد أصلا لأنها لعامة الأمة ويحاول بعض كتاب المسلمين تقويم مبدأ التأميم وجعله مبدأ إسلاميا بحجج و شبه وسنرد عليها فما يأتي :
الشبهة الاولى :
يقول الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه - اشتراكية الإسلام : لقد ذكرنا في مبادئ التملك قول الرسول صلى الله عليه وسلم و الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار وهذا يعتبر أن كل انسان له حق
-
الاستفادة من هذه المواد الطبيعية لحاجة الناس جميعا إليها ، وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز أن يستأثر بها إنسان دون بقية الناس إلا بعد إحرازها في الأبنية وما أشبهها فإذا أدت الملكية الشخصية لهذه الأشياء إلى أن تحبس عن الناس أو يتحكم فيها مالكها بالثمن أو بالتوزيع حيث يتضررون وهم في حاجة إلها كان للدولة أن تحول دون هذا الاحتكار، وجاز لها أن تتخذ الوسائل الكفيلة لاشتراك الناس جميعا في الاستفادة منها تحقيقا لمعنى الشركة الواردة في الحديث ، وذلك يعنى التأميم . ولاشك أن النص في تلك المواد الثلاث ليس للحصر بل يلحق بها ماكان مثلها فى حاجة الناس جميعا إليه بدليل إضافة الملح إليها في بعض الروايات وهذا يعنى أن كل ما كان ضروريا للناس من طعام أو غيره يأخذ ذلك الحكم وهو جواز التأميم من الناحية التشريعية . والجواب عن ذلك : أن المراد بالحديث في جميع ألفاظه : ماكان في أرض ليست ملكا لأحد ، أما الأرض التى جرى عليها ملك أو أرض مليئة
ص ١٤٩