كيف تكون فقيها - الزيباري — الصفحة ٨٦

القول فيمن رد الإجماع الإجماع على ضربين : أحدهما: إجماع العامة : وهو مثل إجماعهم على القبلة أنها الكعبة، وعلى صوم رمضان ووجوب الحج وعدد الصلوات المفروضة، وفرضية الزكاة . . . ونحو ذلك . ومن جحد هذا الإجماع استتيب فإن تاب وإلا قتل . الثاني : إجماع الخاصة دون العامة وهو مثل ما أجمع عليه العلماء من أن الوطء مفسد للحج، وكذلك الوطء في الصوم مفسد للصوم، وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وأن لا وصية لوارث، وأشباه ذلك . ومن جحد هذا الإجماع فهو جاهل، فإذا علمه ثم رده بعد العلم . قيل له : أنت رجل معاند للحق وأهله. باب القول في أنه يجب اتباع ما سنّه أئمة السلف من الإجماع والخلاف إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه، لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد قولين فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة . والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك وكان خرقاً للإجماع، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين وانقرض العصر عليه فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث، لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه، فكما لم ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.