كيف تكون فقيها - الزيباري — الصفحة ٨٥

وأما القول والإقرار : فهو أن يقول بعضهم قولاً وينتشر في الباقي، فيسكت عن مخالفته . وأما الفعل والإقرار: فهو أن يفعل بعضهم شيئاً ويتصل بالباقين فيسكتوا عن إنكاره . ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد، سواء كان مدروساً مشهوراً أو خاملاً مستوراً، ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من أهل العصر الذي بعدهم عند الحادثة كالتابعي إذا أدرك الصحابة في وقت حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد. وقال بعض الناس : لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة. وهذا خطأ، والصواب هو الأول بدليل : أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وأصحاب ابن مسعود كشريح كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر عليهم أحد . ولأن التابعي من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة، فوجب أن يعتد بقوله كأصاغر الصحابة . ومما يؤيد ذلك: ما قال ابن عمر في سعيد ابن المسيب : سلوا سعيداً فإنه جالس الصالحين، وإنه أحد المفتين . وقال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا ما كان عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة وما اتفقوا عليه وإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك فعن التابعين وإلا فعن أتباعهم، فما أجمعوا عليه فهو الحجة ويسقط الاجتهاد مع إجماعهم . Ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.