يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول لم يجز إحداث قول ثالث
فيما أجمعوا فيه على قولين .
عن عمر بن عبد العزيز قال : سن رسول الله وولاة الأمر بعده سنناً، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعته، وقوة على دين الله ، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى ومن استبصر بها ،تبصر ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. عن عثمان بن حاضر الأزدي قال : دخلت على ابن عباس فقلت
6
أوصني . فقال : عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع .
عن إسحاق بن أبي إسرائيل قال : سمعت سفيان يقول : إذا كان يأتم
بمن قبله فهو إمام لمن بعده.
باب ما جاء في قول الواحد من الصحابة
إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم ينتشر في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف لم يكن ذلك إجماعاً، وهل هو حجة أم لا؟
فيه قولان: أحدهما: أنه حجة .
والقول الثاني : أنه ليس بحجة .
فمن ذهب إلى القول الأول، احتج بأن الصحابي لا يخلو من أن يكون قوله توقيفاً صلى الله عليه وسلم من النبي أو يكون اجتهاداً منه فإن كان توقيفاً وجب أن يكون مقدماً على القياس، لأن خبر الواحد أقوى من القياس والاستدلال، وإن كان اجتهاداً منه وجب أن يكون اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره، لأنه شاهد النبي ، وسمع كلامه والسامع أعرف بمقاصد المتكلم ومعاني كلامه ممن لم يسمعه فوجب أن يكون اجتهاده مقدماً على اجتهاد من لم
۸۷
ص ٨٧