طلاق الثلاث بلفظ واحد - الشريف — الصفحة ٦٤

حيث روايته المناكير عن ابن عباس . وقد ذكروا كلام القاضي اسماعيل عن طاوس ، وقول أيوب وابن عبد البر ، وابن رجب عنه أيضاً ، ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه قال : رواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ، والشام والمغرب د - شذوذ الحديث من طريقين: أحدهما : تفرد طاوس بروايته ، وأنه لم يتابع عليه ، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور : كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روى طاوس . وقال الجوزجاني : هو حديث شاذ . وقال ابن رجب ، ونقله عنه ابن عبد الهادي : وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلا . ثانيهما : ما ذكره البيهقي فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن شيئاً ويفتي بخلافه . النبي وقال ابن التركماني : وطاوس يقول ان أبا الصهباء مولاه سأله عن يصح ذلك ولا ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه ، ولو عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم صح منه ، وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وغيرهم . بن حنبل ، فقد قال انتهى ولشذوذ الحديث فقد أعرض عنه الإمام الإمام أحمد الأثرم وابن منصور بأنه رفض حديث ابن عباس قصداً ، لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد ، لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك ، وكذلك الإمام البخاري ذكر عنه البيهقي أنه ترك الحديث عمداً لذلك الموجب الذي تركه من أجله الامام أحمد ، ولا شك أنهما لم يتركاه إلا لموجب يقتضي ذلك . إن حديث ابن عباس يتحدث عن حالة اجتماعية مفروض فيها أن
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.