طلاق الثلاث بلفظ واحد - الشريف — الصفحة ٦٣

إلا أن يكون المستند في ذلك حديث ابن عباس ، ويأتي الجواب عنه ان شاء الله إن القول بوقوع الثلاث ثلاثا قول اكثر أهل العلم ، فقد أخذ به عمر وعثمان ، وعلي ، والعبادلة ابن عباس وابن عمر ، وابن عمرو ، وابن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله الله وقال به الأئمة الأربعة ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي وذكر ابن عبد الهادي عن ابن رجب قوله : اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين، ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوي في الحلال والحرام شيء صريح في الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد أن انتهى ، وقال ابن تيمية ـ في معرض بحثه الأقـــــــوال في - ذلك : - الثاني : أنه طلاق محرم ولازم وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد في الرواية المتأخرة عنه ، اختارها أكثر أصحابه ، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين . انتهى . وقال ابن القيم ... : إنه يقع وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين ، وكثير من الصحابة ، انتهى ، وقال القرطبي : قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم ايقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف ثم ذكروا كلام ابن العربي حول معنى قوله تعالى الطلاق مرتان . ، ٦- ـ لتوجه الايرادات على حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ - ( كان الطلاق ... ) مما يضعف الأخذ به ، والاحتجاج بما يدل عليــــه ، فإنه يمكن أن يجاب عنه بما يلي : أ ـ الحديث مضطرب سنداً ، ومتنا . ب - وقد تفرد به طاوس عن ابن عباس ، وطاوس متكلم فيه من
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.