طلاق الثلاث بلفظ واحد - الشريف — الصفحة ٦٥

تكون معلومة لدى جمهور معاصريها ، وتوافر الدواعي لنقلها بطرق ، ومع متعددة مما لا ينبغي أن يكون موضع خلاف هذا لم تنقل الا بطريق آحادي عن ابن عباس فقط ، ولم يروها عن ابن عباس غير طاوس الذي قيل عنه بأنه يروي المناكير ولا يخفى ما عليه جماهير علماء الأصول من أن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي لنقله متوفرة ، ولم ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك يدل على عدم صحته ولا شك أن سكوت جميع الصحابة عنه حيث لم ينقل عنهم حرف واحد في ذلك غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على أحد أمرين : إما أن المقصود بحديث ابن عباس ليس معناه بلفظ واحد ، بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد ، وإما أن الحديث غير صحيح لنقله آحادا مع توفر الدواعي لنقله . ما عليه ابن عباس - رضي الله عنه ـ من التقى والصلاح والعلم والاستقامة والتقيد بالاقتداء ، والقوة في الصدع بكلمة الحق التي يراها يمنع القول بانقياده إلى ما أمر به عمر ـ رضي ر الله عنه - من امضاء الثلاث ، والحال انه يعرف حكم الطلاق الثلاث في عهد رسول الله الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر من أنه يجعل واحدة ، ولا يخفى خلافه مع عمر رضي الله عنهما في متعة الحج ، وبيع الدينار بالدينارين ، وفي بيع أمهات الأولاد ، وغيرها من مسائل الخلاف فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي للخلافه وهـو القائل في مخالفته عمر في متعة الحج : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله الله وتقولون قال أبو بكر وعمر على فرض صحة حديث ابن عباس فان ما عليه أصحاب رسول الله من التقى والصلاح ، وتمام الاقتداء يمنع القول بانقيادهم الله عنه ― في امضاء الثلاث ، والحال أنهم إلى أمر عمر ـ رضي يعرفون ما كان عليه أمر الطلاق الثلاث في عهد الرسول
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.