تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٩٨

۹۸ أما الجمهور، فكان مما استدلوا به المصلحة فإن بالناس حاجة إلى الصناع، فليس كل أحد يحسن أن يخيط أو يصبغ، فلو قبلنا قول الصناع في الإتلاف لتسرعوا إلى دعوى ذلك، ولحق أرباب السلع الضرر، وكان ذلك ذريعة إلى تلف أموالهم، وأفضى ذلك إلى أحد أمرين، إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك أمر يشق على الخلق، ويضر بالناس من صناع ومستصنعين أو يعملون ولايضمنون عند دعوى التلف والضياع، فتضيع الأموال ويقل الاحتراز، وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة في التضمين، وهذا معنى قول علي بن أبي طالب - ه - : لا يصلح الناس إلا ذاك (۱). ووقوع التلف من الصناع من غير انتساب إلى تفريط وعدوان بعيد، فالغالب عند فوات الأموال أنها لاتستند إلى التلف السماوي، بل ترجع إلى صنع العباد، إما على وجه مباشرة الإتلاف أو على وجه التفريط (٢). وهذا الذي نسبه ابن حزم عفا الله عنه- إلى الفساق قد نقله إمام الحرمين عن رحمه الإمام مالك - رحمه الله - قال الله-: (نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها) (۳) وقد أنكر أصحابه ثبوت ذلك عنه، قال الأبياري: (هذا الذي ذكره عن مالك لم نقف عليه ولا يعترف به أصحابه، وإن قال ذلك فله وجه ممكن من الصواب، وذلك إذا كثر أهل الفساد واستولوا على العباد والبلاد وخرجوا على أهل الحق ودعوا إلى الباطل فإنهم يقاتلون ليرجعوا فإن استمروا ولم يقدر على دفع شرهم إلا بقتلهم قتلوا) (٤). (1) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٥/٦ ، وعبد الرزاق ۲۱۷/۸ ، والبيهقي ،١٣٧/٦ ، وابن حزم ۲۰۲/۸ ، وصحه ابن حزم ۳۷/۹. صححه (۲) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف ،٧٥/٤ والتحقيق والبيان ٧٤٤/٢ ٧٤٥، والاعتصام للشاطبي ٢/ ٦١٦، والمعونة ١١١/٢. (۳) البرهان ١١٣٣/٢. (٤) التحقيق والبيان ٧٥١/٢
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.