۹۹
) ضمان ما أتلف من خمر على الذمي )
قال ابن حزم رحمه الله : أمره تعالى أن يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي
(۱)
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ) (١) هو نص جلي على لزوم شرائع الإسلام كلها للكفار كلزومها للمؤمنين، إلا أن منها مالا يقبل منهم إلا بعد الإسلام، كالصلاة والصيام .. .. .. وإذ قد صح هذا بيقين فواجب أن يحدوا على الخمر والزنا وأن تراق خمورهم .. وكل من أباح لهم الخمر ثم لم يرض حتى أغرمها المسلم إذا أراقها عليهم فقد حكم بحكم الجاهلية) (۲) . ذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المسلم يضمن ما أتلفه من خمر على الذمي وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لاشيء على متلفها مسلما كان أو ذميًّا، واختاره ابن حزم (4).
،(۳)
وليس الخلاف في هذا مبنيا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلم يشر أحد من الحنفية أو المالكية في استدلاله إلى هذا بل صرَّحوا بعكسه، قال الكاساني (حرمة الخمر والخنزير ثابتة في حقهم كما هي ثابتة في حق المسلمين؛ لأنهم مخاطبون بالحرمات) (٥)
وسبب
الخلاف أن المحرَّم لا يجري عليه الملك؛ لأنه لاقيمة له، هذا جهة، ومن
من
جهة أخرى أن هؤلاء أهل ذمة يدفعون الجزية في مقابلة التزامنا إقرارهم على دينهم في دارنا، فكل ما اعتقدوا حله في دينهم مما لا أذى للمسلمين فيه، كشرب الخمر واتخاذه ونكاح ذات المحارم، لا يجوز لنا التعرض لهم فيه إذا لم يظهروه، فمن أتلفه
(۱) سورة الأعراف الآية: (١٥٨). (۲) الإحكام ٦٧٩/١ - ٦٨٠ .
(۳) انظر : بدائع الصنائع الكاساني ،١٦٧/٧ ، والمدونة ٤/ ۱۹۰ والإشراف ٤٧/٢، والمعونة ١٢٢٠/٢. انظر: مختصر المزني/ ۱۱۹ والحاوي الكبير ۲۲۱/۷ ، والمغني ٤٢٤/٧ ، والمحلى ٥٨٦/٨ - ٥٨٨ .
(٤)
(٥) بدائع الصنائع ١١٣/٧.
ص ٩٩