تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٩٧

۹۷ ( تضمين الصناع ) قال ابن حزم - رحمه الله - : (قالوا: إن الله تعالى لا يفعل شيئًا إلا لمصلحة عباده، وراموا بذلك إثبات العلل في الديانات .. .. فأبان الله تعالى كذبهم في قولهم : إن الله تعالى إنما يفعل الشرائع المصالح عباده .. فصح بكل ما قلنا أن الله تعالى .... يفعل ما شاء لا لعلة أصلاً .. ثم هداهم هذا القول الفاسد إلى أن قال بعضهم بتضمين الصناع، وقالوا في ذلك صلاح للمستصنعين وليت شعري ما الذي جعل المستصنعين أولى بالنظر لهم من الصناع إلا إن كان ذلك إتباعا لمصلحة الكثرة على قول الفساق الذين يقولون : قتل الثلث في صلاح الثلثين صلاح.. اتفقوا على أن الصانع ضامن إذا تلف المال في يده بجنايته عمدا أو خطأ، أما إن تلف بغير جنايته فذهب الجمهور إلى أنه يضمن إلا ما لا يستطيع الامتناع منه، كالحريق واللصوص الغالبين (٢). من وذهب الشافعي في أصح قوليه إلى أنه لا يضمن وهو اختيار ابن حزم – رحمه الله (۳)؛ لأن أخذ مال غيره لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه لا يضمنه إلا بالتعدي كالمضارب والمرتهن، وكذلك الصانع أخذ المال لمنفعة نفسه ومنفعة مالكه فوجب أن لا يضمنه (4). والأصل في الأموال التحريم، ومنها أموال الصناع والأجراء، فإن اعتدوا أو أضاعوا ما يلزمهم حفظه وجب أن يُعتدى عليهم بمثل ما اعتدوا (٥). (١) الإحكام ٢/ ١١٤٥ و ١١٥٠ و ١١٥٢. (۲) انظر مختصر اختلاف العلماء ۸٥/٤ و ۹۳ ، والإشراف ،٧٥/٢ ، والمدونة ٣٩٩/٣ - ٤٠١، والحاوي الكبير ٤٢٦/٧ ، والمغني ١٠٣/٨ و ١١٣. (۳) انظر: الحاوي الكبير ٣٢٦/٧، والمحلى ٣٥/٩. (٤) انظر المحلى ،۳۹/۹ ، والحاوي الكبير ٤٢٧/٧. (0) انظر: المحلى ٣٥/٩
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.