وذهب الجمهور إلى أنها تضمن مثل قيمتها، كسائر المتلفات(۱).
-
من سرق الماشية من
وذهب أهل الظاهر - ومنهم ابن حزم رحمه الله - إلى أن المرعى تقطع يده؛ لأنه سارق وواجب على كل سارق القطع، سواء كان من حرز أو من غير حرز (٢).
فابن حزم - رحمه الله - ينكر على الجمهور الذين يقولون بحجيته قول الصحابي
الذي لا يعلم له مخالف كيف يتركون الاحتجاج بقضاء عمر -- الذي لا يعلم
له مخالف، مما يشهد لعدم حجية قول الصحابي، إذا كان القائلون بحجيته لا يستطيعون الاستمرار على ذلك.
والواقع أنه يُنكر عليهم وعلى ابن حزم - رحمه الله - تركهم سنة النبي
鹦
بتضعيف القيمة، وقضاء عمر
يؤكد تلك السنة التي لا تجوز مخالفتها إلا
بمعارضة مثلها أو أقوى منها.
وقولهم إن ذلك منسوخ (۳)، فدعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل، وذلك
مردود بالإجماع(4).
(۱) انظر مختصر اختلاف العلماء ٤٧٦/٣ ، وبدائع الصنائع ٧٤٧ ، والاستذكار، ٢٢/ ٢٥٩- ٢٦٢، والحاوي الكبير ١٣ / ٢٨٠ و ٣٤٢، والمنتقى للباجي ٦٥/٦ ، والمغني ٤٣٨/١٢ .
(۲) انظر: المحلى ٣٤٠/١٣ - ٣٥٣ والتمهيد ۲۳/ ۳۱۳ وفتح الباري ١٠٧/١٢.
(۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء، ٤٧٦/٣ ، والاستذكار ٢٦۰/۲۲ والتمهيد ١٩/ ٢١٢ و ٣١٤/٢٣و
وشرح
السنة للبغوي ٣١٩/٨، والمغني ٤٣٨/١٢ .
(٤) انظر : المغني ٤٣٨/١٢ - ٤٣٩ .
ص ٩٦