۹۵
( تضعيف القيمة على سارق الماشية من المرعى )
..
الله
عنهم
قال ابن حزم رحمه الله - : (إن قول الواحد من الصحابة رضي إذا لم يعلم له مخالف فهو إجماع .. قال بهذا طوائف من المالكيين والحنفيين ثم أقحم هذا الشعب معهم الشافعيون ثم اختلفوا فقالت طائفة .. وقالت طائفة: ليس شيء من ذلك إجماع، ولكنه حجة .. وهذه دعاوي فاسدة وقد تعدوا عقدهم الفاسد في هذا الباب إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة، أو قد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول، فاحتجوا به وادعوه إجماعا .. .... كخلافهم في إضعاف القيمة في ناقة المزني، ولا يعرف من الصحابة مخالف في ذلك) (١) .
هذا الأثر عن عمر حيث أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين انتحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها () ، فأخذ بموجب هذا الأثر الحنابلة (۳)، فقالوا: إن في الماشية تسرق من المرعى من غير حرز مثل قيمتها مرتين واختاره شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه
الله
(3) ►
واستدلوا - أيضًا - بحديث حريسة الجبل (۹) .. وفيه غرامة مثليها وجلدات
. (٦)
نکال) (1)
)
(1) الإحكام ٥٦٦/١ - ٠٥٦٩
(۲) أخرجه مالك في الموطأ ٧٤٨/٢ ، والبغوي في شرح السنة ٢٥٩٩ ، والبيهقي ۲۷۸/۸، وعبدالرزاق / ۱۸۹۷۷ و ۱۸۹۷۸ ، وابن حزم في المحلى ٣٤٨/١٣ ، وقال إسناده كالشمس.
(۳) انظر : المغني ،٤۳۹/۱۲ ، وشرح الزركشي ٣٣٥/٦ ، وشرح السنة للبغوي ٣١٩/٨.
(٤) انظر مجموع الفتاوى ۳۳۱/۲۸ و ۱۱۸ - ۱۱۹ .
(٥) حريسة فعيلة بمعنى مفعولة، أي الماشية التي تحرس في الجبل إذا سرقت ليس فيها قطع؛ لأنه ليس بموضع حرز، انظر: شرح الزركشي ٣٣٣/٦.
(1) أخرجه الإمام أحمد / ٦٦٨٣ ، والبغوي / ۲۲۱۱ ، والنسائي في المجتبي ٨٥٨٤/٨، وابن ماجه / ٢٥٩٦، والحاكم ٣٨١/٤، وصححه.
ص ٩٥