تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٩٢

فابن حزم - رحمه الله - ينكر على المالكيين والشافعيين كيف يقولون إن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف حجة، ثم يتركون الاحتجاج به هنا، وقال في المحلى: (يلزم المالكيين القائلين بتقليد الصاحب وأن المرسل كالمسند أن يقولوا بهذه الآثار، وإلا فقد تناقضوا) (۱). أما الحنفية فقد طردوا أصلهم وعملوا بقول الصاحب (۲) هنا، وعضدوه بما روى عن النبي أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها(۳). أما الجمهور فألحقوا عين الدابة بسائر المتلفات من الأموال؛ لأنها مال، فكان الواجب بإتلافها قدر ما نقص من قيمتها؛ لأن القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فاته. ولأنه تجب قيمتها فيما لو أتلفت جميعها، فكذلك تحب قيمة ما نقص عند إتلاف الجزء منها؛ حيث إن الفائت على المالك قدر ما نقص من ثمن الكل، فيكون هو الجابر (٤). مع أما أثر عمر - ه - فأعله ابن حزم رحمه الله - بأنه مرسل()، وهذا يتعارض ما قرره هنا من الحكم بصحته، فلعله قد حكم بإرساله قبل أن يطلع على الطرق الأخرى عند ابن أبي شيبة وعبدالرزاق، ثم لما اطلع عليها حكم بصحته، ويؤيد ذلك أنه قرر صحته في الأجزاء الأخيرة من المحلى (٦). (۱) المحلى ٥٩١/٨. (٢) أثر عمر – ه – أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۷٦/١٠ ۷۸ ، وابن أبي شيبة ٩ / ٢٧٥، والمحلى ٨/٥٩٠، وابن عساكر كما في موسوعة آثار الصحابة/ ١٢٣٥. (۳) قال الهيثمي في المجمع ٦/:۲۹۸ رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٨/ ٥٨٩ - ۵۹۰ ، وذكره الزيلعي في نصب الراية ٣٨٨/٤. (٤) انظر : المغني ۳۷۲/۷ ، والحاوي الكبير ،١٤٠/٧ ، والمحلى على المناهج ٣١/٣. (٥) المحلى ٥٩٠/٨ (1) المحلى ١٢/ ١٥٤ .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.