تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٩١

۹۱ الجناية على الدابة بفقء عينها ) قال ابن حزم رحمه الله - : (إن قول الواحد من الصحابة رضي .... الله عنه - إذا وهذه لم يعرف له مخالف فهو إجماع وإن ظهر خلافه في العصر الثاني، قال بهذا طوائف من المالكيين والحنفيين، ثم أقحم هذا الشعب معهم الشافعيون دعاوى فاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلاً، إلا ما تقدم إفسادنا له من قولهم: إنهم لا يقرون على باطل، فقلنا لهم ومن لكم بأنهم لم ينكروا ذلك وقد تعدوا الفاسد في هذا الباب إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة ذلك القول، فاحتجوا به وادعوه إجماعا .. ... ذلك الصاحب عن صح رجوع .. كخلاف المالكيين والشافعيين عمر بن الخطاب، وتقليد الحنفيين له فيما من طريق الشعبي عن شريح أنه كتب إليه أن يحكم في عين الدابة بربع ثمنها) (1) . عقدهم أو قد قول الواحد من الصحابة - رضي الله عنهم - صح عنه إذا لم يعلم له مخالف فهو حجة، ينسب للمالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية والشافعي في القديم أما عن هذا الفرع الفقهي فقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن الجناية على الدابة يفقء عينها تضمن بقدر ما نقص من قيمتها بسبب هذه الجناية، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وبه قال ابن حزم - رحمه الله - (۳ ) . وذهبت الحنفية إلى أن عين الدابة تضمن بربع قيمتها وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (4) (1) الإحكام ٥٦٦/١ - ٥٦٨ . (۲) انظر شرح تنقيح الفصول / ٤٤٥ ، والمسودة / ٢٧٦ و ٣٣٦ و ٤٧٠ ، وشرح الكوكب المنير ٤٢٢/٤، وفواتح الرحموت ٢ / ١٨٦ ، وأصول السرخسي ٢ / ١٠٥ ، والبحر المحيط ٥٣/٦ - ٦٩. (۳) انظر: بداية المجتهد ٢ / ٣٢٣ - ٣٢٤ ، والحاوي الكبير ،۱۳۹/۷ - ۱٤۰ ، والمغني ۳۷۱/۷، والمحلى ۸/ (٤) انظر: الهداية ٤/ ۲۰۱ - ۲۰۲ ، والمغني ۳۷۱/۷
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.