۹۳
وقد أجاب عنه الجمهور فقالوا: إنها قضية وافقت الحكومة فيها ربع القيمة (١)، وهذه محاولة للاعتذار والتخلص مما لزمهم فإنه يلزم كل من أثبت حجية قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف أن يعمل بقضاء عمر
أما ابن حزم رحمه الله فاستدل لمذهبه بقوله: (لا حجة عندنا إلا في نص
أحد،
قرآن، أو سنة ثابتة عن رسول الله الله أو إجماع متيقن لا خلاف فيه من وليس في هذه المسألة شيء من هذه البراهين فإذ ذلك كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ( إن دمائكم وأموالكم عليكم (حرام فلايجوز إلزام فاقئ عين الدابة إلا ما أوجبه نص أو إجماع، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) () فواجب بهذه الآية إلزامه قيمة ما نقص فقط) (۳).
(1) الحاوي الكبير ٧ ١٤٠، وانظر : المغني ٣٧٢/٧. (۲) سورة البقرة، الآية: (١٩٤).
(۳) المحلى ١٢/ ١٥٤ - ١٥٥.
ص ٩٣