تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٤٩

٤٩ تغريب العبد إذا زنا ) قال ابن حزم - رحمه الله -: ذهب أصحاب مالك إلى أنه لا يجوز العمل بالخبر .... حتى يصحبه العمل، وهذا من أفسد قول وأشده سقوطا . فإن قالوا عمل رووا أنه رسول الله له ما أرينا هم أنهم أترك الناس لعمله عليه السلام فإنهم عليه السلام قضى بالتغريب على الزاني غير المحصن، فقالوا لانغرب العبد، لأنه ضرر بسيده، ولم يراعوا في تغريب الحر الضرر بزوجته وولده وماله، وأبويه إن كان له أبوان) (۱) . هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (۲) ، وذهب مالك والجمهور إلى أن العبد لا يغرب، (۳) ؛ لأن تغريبه عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه، وتصرف الشرع يقتضي ألا يعاقب إلا الجاني، ومن ثم سقط فرض الحج والجهاد عن العبد (4). وذهب الشافعي في أحد قوليه وابن حزم - رحمه الله - إلى أن العبد يغرَّب) وكان مما استدلوا به ظاهر هذا الحديث وهو حديث العسيف وفيه: جلد ابنه مائة وغربه عاما. قالوا : هذا عام في كل بكْرِ حرِّ أو عبد (٦) . أما المالكية فإنهم ماتركوا ظاهر هذا الحديث بدعوى أنه مخالف لعمل أهل المدينة، كما زعم ابن حزم - رحمه الله - حيث لم أجد من المالكية من قال ذلك، وإنما خصوا هذا الحديث بغير العبد ( ) ، لقول النبي هلال عن الأمة: (إذا زنت (1) الإحكام ١/ ٢١٤ - ٢٢١ . (۲) انظر: الموطأ ٢ / ۲۲ ، وأخرجه البخاري / ٦٨٣٥، ومسلم/ ٤٣٥٥ . (۳) انظر : مختصر اختلاف العلماء ۲۷۷،۳ ، والمدونة ٥٠٤/٤ ، والتمهيد (۸۷۹، والإشراف ۲۰۹/۲ 7 والمنتقى ۱۳۷/۷ والحاوي الكبير ۲۰٥/١٣ ۲۰٦ ، والمغني ،۱۲ / ۳۳۳ ، وفتح الباري ١٢/ ١٦٥. ( ٤ ) انظر : المنتقى ۱۳۷/۷ ، والمغني ،۱۲ ۳۳ ، وفتح الباري ١٢/ ١٥٧. (9) انظر: الحاوي الكبير ،۱۳ ۲۰٦ ، والمحلى ٢٠٥/١٣ - ٢٠٩. (٦ ) انظر : المحلى ١٣/ ۲۰٥ ، وبداية المجتهد (٢ ٤٣٦، وفتح الباري ١٢/ ١٥٧. (۷) انظر: المنتقى ،۱۳۷/۷ ، والإشراف ۲۰۹/۲ - ۲۱۰ ، والمغني ١٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.