٤٨
ولعل الراجح ماذهب إليه الجمهور، عملاً بظاهر هذا الحديث، ولذا قال ابن العربي المالكي: الحق أحق أن يتبع، ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر الإسلام شرطًا في الإحصان)(۱).
،(۲)
والذي قال : إنما رجمهما رسول الله له تنفيذا لما في التوراة هو ابن القاسم " عملاً – بشريعة موسى - عليه السلام ؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ذلك بدليل من قرآن أو حديث صحيح، مالم يثبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم، ويحمل وقع في هذا الحديث على أن النبي الا الله مع العلم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة
ما
أصلا (۳).
كما
فلا يستحق من قال هذا التهويل الذي جاء في كلام ابن حزم – رحمه الله
عادته هي
مع خصومه، للتنفير مما ذهبوا إليه، لاسيما والجمهور يعدون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ)، أما ابن حزم رحمه الله - فيرى عدم
الاحتجاج به(٥).
وقد صرح ابن حزم - رحمه الله باسم هذا القائل وهو إسماعيل بن
-
إسحاق (1)، لكن نسبته لابن القاسم ،أولى، لأنه قبل القاضي إسماعيل).
(۱) انظر: فتح الباري ١٢/ ١٧٠.
(۲) انظر : المنتقى للباجي ۱۳۲۷- ، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٦٢٣ .
(۳) انظر: المنتقى ۱۳۳۷
(4) انظر: فواتح الرحموت ،١٨٤/٢ وإحكام الفصول للباجي / ۳۹٤ ، والعدة ٧٥٣/٣ و ٧٥٧، ومجموع
الفتاوى ۷/۱۹ ، وشرح الكواكب المنير ٤ / ٤١٢ .
(٥) انظر: الإحكام ٧٢٢/٢، والمحلى ٤٦٩/١٢.
(٦) انظر: الإحكام ٢/ ٧٢٣
(۷) ابن القاسم توفي سنة ۱۹۱هـ ، والقاضي إسماعيل ولد سنة ١٩٩هـ وتوفي سنة ٢٨٢هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، ۹/ ۱۲۰ و ۱۳/ ۳۳۹.
ص ٤٨