فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير (۱) ؛ حيث لم يذكر في هذا الحديث تغريبًا، ولو كان واجبًا لذكره وهذا التدليل والتعليل الذي ذكره المالكية قوي تبنى على مثله الأحكام الشرعية.
(1) أخرجه البخاري / ٦٨٣٧، ومسلم ١٣٢٨/٣.
ص ٥٠