تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٤٧

٤٧ ( رجم الزاني من أهل الذمة ) قال ابن حزم - رحمه الله - : ذهب أصحاب مالك إلى أنه لا يجوز العمل بالخبر حتى يصحبه العمل، وهذا من أفسد قول، وأشده سقوطا .. .. فإن قالوا: عمل رسول الله أريناهم أنهم أترك الناس لعمله عليه السلام فإنهم .. .. ... رووا أنه عليه السلام رجم يهوديين ،زنيا، فقالوا ليس عليه العمل، ولا يجوز رجمهما، وأتى بعضهم في ذلك بعظيمة تخرج عن الإسلام وذلك أنه قال : إنما رجمهما رسول الله تنفيذا لما في التوراة ..)(۱) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲) ، وذهب مالك - رحمه الله - إلى أن أهل الذمة إذا زنوا يُردون إلى أهل دينهم فيحكمون عليهم بحكم دينهم، ولا يمنعون من ذلك؛ فيحكم عليهم بالرجم، لأن ذلك من الوفاء لهم بذمتهم (۳). وتأوّل الإمام مالك - رحمه الله - هذا الحديث بقوله: (إنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين؛ لأنه لم يكن لليهود يؤمئذ ذمة وتحاكموا إليه) (٤). ولم ينقل عن الإمام مالك - رحمه الله - ولاعن أحد من أصحابه أنهم تركوا رحمه الله -. هذا الحديث لمخالفته عمل أهل المدينة كما زعم ذلك ابن حزم وذهب الجمهور إلى أن الذميين إذا زنيا يحدان كالمسلمين(٥)، فليس الإسلام شرطا للإحصان، بل يثبت حكم الرجم في الزنا على اليهود والنصارى، كثبوته على المسلمين. (۱) الإحكام ۲۱٤۱۰ - ۲۲۱ وانظر: ٧٢٣/٢ و ٦٨٠. (۲) الموطأ ۸۱۹/۲ ، وأخرجه البخاري ۲/ ۱۱۱ ، في الجنائز باب الصلاة على الجنائز بالمصلى أو المسجد، ومسلم ٣ / ١٣٢٦. (۳) انظر : المدونة ٤ / ٥٠٨. (٤) الاستذكار ٢٤ / ١٧، والتمهيد ١٤/ ٣٩٣. (ه) انظر: مختصر اختلاف العلماء ۳ ،۲۸۱ ، والحاوي الكبير ١٣ / ۱۹٦ ، والمغني ١٢/ ٣١٧، وفتح الباري .۱۷۰ /۱۲
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.