في شأن الزاني
(۱)
رجم رسول الله ل لها جماعة و لم يجلدهم فعلمنا أن هذا حكم أحدثه الله المحصن نسخ به ما قبله فإنه يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر النبي دار أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بحديث عبادة بن الصامت السابق، وبفعل علي بن أبي طالب محصنة (٢). - حيث جلد شراحة ورجمها حين زنت وهي أما حديث عبادة - ه - فقد أجاب الجمهور عنه بأنه منسوخ، ودليل النسخ : أن الأصل في عقوبة الزناة ما وصف الله في كتابه من الحبس في البيوت حتى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (۳)، ثم نسخ بقوله: (خذوا عني ، ثم نسخ بقوله: (خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا) (٤) فذكر ما قد ذكر في حديث عبادة، فعلمنا أن هذا جاء بعد نزول آية الحبس في البيوت، وأنه لم يكن بينهما حكم آخر في شأن الزناة؛ لأن في حديث عبادة بيان للسبيل الذي أشارت إليه الآية، وأن حديث ماعز وحديث أبي هريرة وزيد بن الجهني الدالة على أن عقوبة المحصن الرجم فقط متأخرة عنه. فكان ذلك نسخا له، لأن ما تأخر من حكم رسول الله ينسخ ما تقدم (ه). أما فعل على - - فإنه معارض بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . وقد ذكر الزركشي - رحمه الله - هذا مثالاً للنسخ بفعل النبي الله
خالد
(1) انظر: شرح معاني الآثار ۳ / ۱۳۹ - ١٤۰، والتمهيد ٩/ ٨٢، والاستذكار ٢٤/ ٥٠- ٥١، والحاوي الكبير ١٣ / ١٩٢، والمغني ،۱۲ ۳۱۳ ، وفتح الباري ١٢/ ١١٩ - ١٢٠.
(۲) أخرجه البخاري / ٦٨١٢ ، والبيهقي ۲۲۰۸
(۳) انظر: الآية رقم ١٦ من سورة النساء . (٤) سبق تخريجة ص ٤٥ .
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ٣ / ١٣٩.
(٦) انظر: البحر المحيط ١٥٣/٤ .
ص ٤٦