مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٤

والسنة ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده ، ثم قال ولم نزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقيد بمذهب ولا انكار على أحد من السائلين الى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقادين فان أحدهم يدع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلداً له فيما قال كأنه في أرسل وهذا نأى عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من ذوى الالباب نبی وقال الامام أبو شامة : ( ينبغى لمن اشتغل بالفقه ألاية نصر على مذهب إمام ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب الى دلالة الكتاب والسنة المحكمة وذلك سهل عليه اذا حصل العلوم المتقدمة ( وسائل الاجتهاد ) وليجتذب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة فانها للزمن مضيعة لصفوه مكدرة فقد صح عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره قال صاحبه المزنى فى أول مختصره ( اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراد مع اعلامه نهبه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه ) . ان واجب المسلم اذا تعذر عليه أن ينال الأحكام من أداتها أن يسأل أهل الذكر وليس عليه أن يلتزم مذهبا معينا اذ لا واجب الاما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة قال شارح مسلم الثبوت ( فايجا به تشریع شرع جديد ) ثم قال, ولك أن تستدل عليه بأن اختلاف العلماء رحمة بالنصر وترفيه فى حق الخلق . فلو ألزم العمل بمذهب معين كان هذا نقمة وشدة وأما اشتراطهم في جواز تقليد غير المذهب . عدم تتبع الرخص . فقد قال الكمال فيه . لا يمنع من تتبع رخص المذاهب ، مانع شرعى إذ للانسان أن يسلك الأخف عليه إذ كان له اليه سبيل . وقال أيضاً والغالب أن هذه الزامات. منها لكف الناس عن تقبع الرخص وانا لا أدرى ما يمنع هذا من العقل والسمع وكون الانسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه . وأما منعهم التقليد اذا أدى الى مجموع لم يقل به أحد ، فقد الكمال فيه ر). ( قول المتأخر ) . أما القادر على النظر فواجبه أن ينظر وأن يعمل بمقتضى نظره ولا يلزمه
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.