مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٣

ونص العلماء على أنه لا يجوز تقليد غيرهم لأنهم هم الذين عرفت لنا مذاهبهم و نقلت الينا نقلا الطمأنينة والوثوق بأنها مذاهبهم . وقد يلزمه العمل بآراء يوجب مختلفة لاجزاء عبادة واحدة يتكون منها حقيقة لم يقل بها امام وذلك بأن يظهر للمقارن رجحان قول الشافعى فى مسح الرأس. وقول الحنفى في اللبس ، ورجحان القول بعدم نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة . فهذا الوضوء غير صحيح أو غير باقيه على مذهب المالكية بعدم مسح كل الرأس ولا على مذهب الحنفية لعدم مسح الربع أو القهقية ، ولا على مذهب الشافعي للبس . فالمقارن اما أن يعمل بنتيجة بحثه فيصلى بهذا الوضوء فيكون ملفقاً لحقيقة لم يقل بها أحد وقد نص العلماء على : أن الحكم الملفق باطل بالاجماع . واما ألا يعمل بنتيجة بحثه فلا يصلى بهذا الوضوء مع اعتقاده صحته فتظل المقارنة بحثاً نظرياً لا يتصل بفائدة الفقه وهي العمل بالأحكام. هذا بالنظر إلى الأفراد أما بالنظر إلى الحكم والتقاضي فلان القضاة لهم مذاهب معينة .. وقد نص الفقهاء على أن ليس للقاضي أن يحكم بخلاف مذهبه ، ولا بالقول الذي قيل عنه في مذهبه أنه مرجوح . وبذلك لا يستطيع القاضي أن يحكم في حادثة بخلاف مذهبه الذى ولى به القضاء مهما يكن مذهبه فى نظره من الضعف ، ومهما يكن غيره في نظره من القوة فلا فائدة للمقارنة في هذا الجانب أيضاً . الجواب - إن هذا الاعتراض مبنى كما ترى على مقالات وضعها المتأخرون حينما تحكمت فيهم روح الخلاف وملكنهم العصبية المذهبية فراحوا يضعون من القوانين ما يمنع الناس من الخروج عن مذاهبهم وانتقلت المذاهب بهذا الوضع من أن تكون أفهاما يصح أن تناقش فترد أو تقبل إلى التزامات دينية لا يجوز لمن نشأ فيها أن يخالفها أو يعتنق غيرها وحرموا بذلك النظر في كتاب الله وسنة رسوله . وحرموا العمل بثمرة النظر فيهما ونشأ من ذلك أن فترت الهمم ووقف الفقه الاسلامي واشتغل علماء المذاهب بالانتصارات المذهبية واختصار المطولات وشرح المختصرات وهكذا حرم الناس الفقه وحرموا ملكة الفقه وقد وصف الشيخ عز الدين بن عبد السلام موقف هؤلاء المتأخرين فقال : ه ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد له الكتاب
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.