مقارنة المذاهب فى الفقه — الصفحة ٥

تحصيل ما قالوا في شروط الاجتهاد : النسبة إلى جميع أبواب الفقه وأحكامه بل يكفيه للاجتهاد في مسألة أن يحصل وسائل الاجتهاد فيها فقد قرر علماء الأصول أن الاجتهاد يتجزأ ، وإذا جاز تجزى الاجتهاد التخريج والترجيح وهما نوعان منه جائزان . ومما تقدم يتبين أن المقارنة واجبة وأن العمل بثمرتها واجب لا يحول دون ذلك شيء من مقالات المتأخرين التي لم يقم دليل على صحتها . والمقارنة فوق ذلك سبيل للوقوف على مسالك الأئمة في الاجتهاد . وطريق المعرفة ما تطمئن النفس اليه من الأحكام . وقد شعرت حكومتنا المصرية بالحاجة إلى العمل بآراء بعض الفقهاء غير الحنفية وتدرجت في الأخذ بها حتى وضع تعديل سنة ۱۹۲۹ وتضمن العمل بكثير من غير مذهب الحنفية بل من مذاهب لغير الأئمة الأربعة · وقد خطا القانون الشرعي بهذا التعديل خطوة واسعة إلى الأمام وكان قائد هذه الحركة المباركة الاستاذ المصلح الكبير المرحوم الشيخ المراغى شيخ الأزهر . وقد وضع لهذا التعديل مذكرة إيضاحية تكلم فيها بعد المقدمة على ستة وعشرين موضوعا منها التكفير والتأثيم فى الاحكام الفقهية والاجتهاد المطلق والمقيد . وقاله في آخر كلامه عن الاجتهاد المطلق . ( وإنى مع احترامي لرأى القائلين باستحالة الاجتهاد أخالفهم فى رأيهم وأقول إن في علماء المعاهد الدينية في مصر من توافرت فيهم شروط الاجتهاد ويحرم عليهم التقليد ، وأثبت فيها امكان الوثوق بنقل غير المذاهب الأربعة كما أثبت صحة قضاء القاضى بغير مذهبه وأنه يتعين عليه ذلك متى نص في منشور التولية على أنه يعمل به. وبذلك فتح الاستاذ باب الاجتهاد ووجه علماء العصر إلى البحث في الفقه الاسلامي. فعادت إلى الفقه روح الحياة وأخذ في النماء . وقد كان رحمه الله أول من اقترح دراسة المقارنة بين المذاهب في كليات الأزهر . وقد صارت بذلك مادة من مواد الدراسة المقررة على السنة الرابعة في كلية الشريعة الاسلامية . وقد الأيام لجنة تحت رياسة فضيلته للنظر في قانون الأحوال الشخصية على ما تقضى به المصلحة من غير تقيد بمذهب من المذاهب الأربعة ، وقد
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.