موغرة صدر الفقير على الغني ، مهددة لهذا الغني ، بأخذ أمواله قسراً باسم هذا
العقد التقريبي (1) .
ومقارنة بسيطة بين النظرية الإسلامية ، وبين هذه النظرية الإفتراضية يتبين
منها ما يأتي :
أولاً : حظ الفقير في النظرية الإسلامية ثابت لدرجة أنه « حق » لا عقد ، و معلوم » مقدر ، لا ) مجهول » مفترض . فالإسلام جعل الزكاة حقاً من حقوق الله على عباده ، وحقاً من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان
فهي حق الله بارىء الإنسان ورازقه ، وخالق المال وواهبه ، ومسخر ما في
الكون لخدمة الإنسان بأمره سبحانه
وهي حق الفقير المحتاج على أخيه الغني، بمقتضى الأخوة المشتركة بينهما في
الإنسانية أو العقيدة أو فيهما .
هنا :
وقد ذكر الإمام الرازي جملة وجوه في تعلق حق الفقير بمال الغني يحسن ذكرها
الأول : أن الإنسان إذا حصل له من المال بقدر حاجته ، كان هو أولى بإمساكه لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة، وهو ممتاز عنهم بكونه ساعياً
في تحصيل ذلك المال ، فكان اختصاصه بذلك المال أولى من اختصاص غيره وإذا فضل المال على قدر الحاجة ، وحضر إنسان آخر محتاج ، فها هنا حصل سببان ، كل واحد منهما يوجب تملك ذلك المال : أما في حق المالك فهو أنه سعى في اكتسابه وتحصيله ، وأيضاً شدة تعلق قلبه به ، فإن ذلك التعلق أيضاً نوع من أنواع الحاجة ، وأما حق الفقير فاحتياجه إلى ذلك المال يوجب تعلقه به ، فلما وجد هذان السبيان المتدافعان ، اقتضت الحكمة الإلهية رعاية كل واحد من هذين السببين بقدر الإمكان . فيقال : حصل المالك حق الاكتساب ، وحق تعلق قلبه
به ، وحصل للفقير حق الإحتياج ، فرجحنا جانب المالك ، وأبقينا عليه الكثير . وصرفنا إلى الفقير يسيراً منه ، توفيقاً بين الدلائل بقدر الإمكان
6
الثاني : أن المال الفاضل عن الحاجات الأصلية إذا أمسكه الإنسان في بيته بقي معطلاً عن المقصود الذي لأجله خلق المال ، وذلك سعي في المنع من ظهور
- VA -
·
(۱) المرجع السابق
ص ٧٨