حكمة الله تعالى ، وهو غير جائز ، فأمر الله بصرف طائفة منه إلى الفقير ، حتى لا تصير تلك الحكمة معطلة بالكلية
الثالث : أن الفقراء عيال الله ، والأغنياء خزان الله ، لأن الأموال التي بأيديهم أموال الله ... فليس بمستبعد أن يقول المالك الخازنه : أصرف طائفة مما في تلك الخزانة إلى المحتاجين من عيالي ))
(1)
ثانياً : قدر الإسلام الزكاة في الأموال تقديراً عادلاً ، راعى فيه مجهود الغني وحق الفقير ، فلم يجحف بالغني ، ولم يهمل حاجة الفقير .
تحدث ابن القيم عن هديه الله في الزكاة فذكر أنه : « أكمل هدي في : وقتها ، وقدرها ، ونصابها ، ومن تجب عليه ، ومصرفها ، قد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين ، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهارة للمال ، ولصاحبه . وقيد النعمة بها على الأغنياء ، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته ، بل يحفظه عليه ، وينميه له ، ويدفع عنه بها الآفات ، ويجعلها صوراً عليه ، وحصناً له ، وحارساً له » .
ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها ، وهذا أعدل ما يكون ، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمر مرة يضر بالمساكين ، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة . ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال وتحصيلها ، وسهولة ذلك ومشقته ، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصلاً من الأموال ، وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولاً ، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به ، وأوجب نصفه ، وهو العشر ، فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها ، وسقيها ، وبذرها ، ويتولى الله سقيها من عنده ، بلا كلفة من العبد ، ولا شراء ماء ، ولا إثارة بئر ودولاب ، وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة ، والدوالي ، والنواضح وغيرها ، وأوجب نصف ذلك ـ وهو ربع العشر ، فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال ، متتابع بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة
(۱) « التفسير الكبير ) : للرازي جـ ١٦ ص : ١٠٣ .
- ۷۹ -
ص ٧٩