، قال : « يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين »
ومن ذلك دين الزكاة إذا أخرها حتى استشهد وهي في ذمته ، كما ذكر شيخ
الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء (١) .
وبهذا كله يتأكد لنا أن الزكاة في الإسلام حق أصيل ثابت ، لا يسقطه تقادم ولا موت ، وأنها تؤخذ من التركة ، وتقدم - في أرجح الأقوال ـ على كل حق ، وكل دین سواها . وبذلك يكون الإسلام قد سبق التشريعات الضريبية الحديثة ، التي قررت الخزانة الدولة امتيازاً على أموال المدين تسبق به دائنيه إذا ما تزاحموا ، ويمكنها من تعقب ماله إذا تصرف فيه
هذه طبيعة الزكاة كما شرعها الإسلام ، ( حق معلوم ) ، والذي أحقه وأثبته وحدده هو الله تعالى ، خالق الإنسان ، وواهب المال . وحينما أثار الإشتراكيون هذه المشكلة تطرفوا فأفسدوا ، وقالوا للفقير : أنت مسروق ، والذي سرقك هو الغني . فأغروا الفقير بالغني ، فحقد عليه ، واستطال على ماله بحق أو بغير حق . والواقع : أنه ليس كل فقير مسروقاً ، ولا كل غني سارقاً ، وليس كل فقير ذنبه في عنق الغني ، فمنهم من ذنبه في عنق نفسه ، وآخر ما وصلت إليه نظريات المعتدلين منهم - كما يقول الدكتور إبراهيم سلامة رحمه الله (٢) - أنهم رجعوا إلى قريب مما قرره الإسلام ، ولما يصلوا إليه .
يقولون : إن بين الغني والفقير عقداً تقريبياً ، ليس مكتوباً في ورق ، ولكنه مكتوب في طبيعة الأشياء ، فالفقير يعمل ، والغني يكسب ، وكسب الغني من عمل الفقير ، وهما متصلان إتصال رأس المال بالمجهود ، وإذا كان النظام الاجتماعي ملاحظاً فيه هذه الفوارق الضخمة بين الغني والفقير ، فلأن الأول لم يؤد ما عليه من الدين للأخير ، وهذا الدين قد تراكم بمضي الزمن ، حتى أحس الفقير بالحاجة فثار على مدينه
فالنظرية - كما ترى - فيها شيء من الصواب ، ولكنها موهمة مضللة ،
(۱) ( منار السبيل » جـ ١ ص : ٢٨٥
(۲) في كتابه « خلق ودين » موضوع : الأخلاق الفردية والاجتماعية
- VV -
ص ٧٧