،
لهروبه بماله أو لتأخر الساعي محصل الزكاة من قبل الدولة) أو لجهله، أو لغير ذلك ، وسواء فى ذلك العين ( النقود ) ، والحرث ، والماشية ، وسواء أنت الزكاة على جميع ماله ، أو لم تأت ، سواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع ، ولا يأخذ الغرماء شيئاً حتى تستوفى الزكاة (١)
فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم، ومرور سنوات تقل أو تكثر - حسب تحديد القانون - فإن الزكاة تظل ديناً في عنق المسلم ، لا تبرأ ذمته ، ولا يصح إسلامه ، ولا يصدق إيمانه ، إلا بأدائها ، وإن تكاثرت الأعوام ، وهي ـ كما يرى ابن حزم وغیره ، دین ممتاز مقدم على سائر الديون ، لما اجتمع لها من صفات ، وما توافر لها من خصائص فهي حق الله ، وحق الفقير ، وحق المجتمع جميعاً . وكذلك لا تسقط الزكاة بموت رب المال، وتخرج من تركته ، وإن لم يوص بها ، هذا قول عطاء ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي : وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور، وابن المنذر (٢) .
-
(۲)
بعد
وهذا القول هو الصحيح ، لقول الله تعالى في المواريث : من وَصِيَّةٍ يُوصى بها أو دين ) (۳) فعمم سبحانه وتعالى الديون كلها ، والزكاة ( كما قال ابن حزم ( دین قائم لله تعالى ، وللمساكين ، والفقراء ، والغارمين وسائر من فرضها تعالى لهم في نص القرآن
واستدل ابن حزم على تقديم دين الزكاة ، على ديون الناس بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال : ( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها » ؟ قال : نعم . قال : « فدين الله أحق أن يُقضى
من هنا نتبين أن موت المكلف بالزكاة لا يسقطها عنه ، ولو كان موته عن طريق القتال والشهادة في سبيل الله ، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله
(۱) ( المحلى » جـ ٦ ص : ٨٧ . (۲) ( المغني ) : لابن قدامه جـ ٢ ص : ٦٨٣
(۳) النساء : ۱۱ .
٠٧٦-
ص ٧٦