(ب) الزكاة حق معلوم :
والزكاة في النظرية الإسلامية حق ، أو دين في أعناق الأغنياء للفئات الضعيفة والمستحقة ، وهي كذلك حق معلوم ، أي : محدد النسبة والمقدار ، علمه الذين تجب عليهم الزكاة ، وعلمه الذين تصرف لهم الزكاة ، والذي قرر هذا الحق وحدده هو الله تعالى الذي وصف المتقين المحسنين من عباده بقوله : وفي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ (١) ، وفي سورة أخرى وصف الأخيار من عباده الذين يستحقون الإكرام في جناته فقال : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَق مَعلُوم الله لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُوم (٢).
(۲)
.
ولقد ذهب الإمام الشافعي ، إلى أن الزكاة حق يتعلق بعين المال ، فلا يجوز للمالك التصرف فيه ، ويصير الفقراء شركاء لرب المال في قدر الزكاة ، فلو باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها ، بطل البيع في قدر الزكاة . حتى لو مات الفقير بعد وجوب الزكاة، وقبل أن يقبضها يدفع نصيبه إلى ورثته .
ولا غرابة في تقرير هذا الحق وتحديده ، إذا عرفنا حقيقة تملك الإنسان للمال في النظرية الإسلامية التي عرفت بنظرية «الإستخلاف»، والتي يدل عليها قوله
،
(۳)
تعالى: ﴿ فالإنسان ليس هو المالك الحق للمال ، وإنما هو أمين عليه من قبل مالكه الأصلي وهو الله تعالى ، مالك المال وواهبه وخالقه ورازقه .. ومن واجب الإنسان أن يذعن لما يأمر به هذا الخالق الرازق ، وما يعينه من حق في هذا المال قل أو كثر . وإذا كانت الزكاة حقاً معلوماً ، أوجبه الله تعالى للفقراء والمساكين وسائر المستحقين ، فمن مقتضى ذلك ألا تسقط - وقد وجبت ولزمت - بمرور عام أو أكثر دون أدائها ، وإيتائها أهلها
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه ) (٣) . وغيرها من الآيات .
وفي هذا يقول أبو محمد بن حزم : ( من اجتمع في ماله زكاتان فصاعداً ، وهو حي، تؤدى لكل سنة على عدد ما وجبته عليه في كل عام، وسواء كان ذلك
(۱) الذاريات : ۱۹
(۳) الحديد : ۷
-vo-
(٢) المعارج : ٢٤ ، ٢٥
ص ٧٥