01
وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب ومن وافقه ، إذ قالوا يكفي مجرد
العقد ، وذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف أنه لابد من الوطء .
مع
العقد
ويجب أن يكون النكاح الثاني نكاحاً شرعياً مقصوداً لذاته لا حيلة
فيه إلى التحليل ولا ذريعة إلى ردها للزوج الأول .
•
(١٤) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ( الآية (۲۳) .
تحمل
الآية معنيين الأول جواز تجديد العقد الأول لمن مضت عدتها من مطلقها وفى ذلك نهي للأولياء عن منع ذلك إذا رغب الزوجان السابقان بتجديد العلاقة الزوجية . والمعنى الثاني يجوز أن يكون خطاباً
للأزواج المطلقين أن لا يقفوا مانعين مطلقاتهم من التزوج
(١٥) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستر ضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون بصير ( الآية رقم ٢٢٣ ) .
اتجه بعض المفسرين إلى أن هذه الأحكام عامة في أولاد المطلقات وغيرهن الذين هم في سن معينة ، وقيل خاصة بالمطلقات إذ الكلام فيهن . وهذا الرأي على ما يظهر هو الراجح . ومدة الرضاع التي تترتب عليها الأحكام الشرعية حولان كاملان ويقصد بالأحكام الشرعية هو الحرمة بسبب الرضاع التي هي كالحرمة بسبب النسب
ص ٥١