هنالك من يرى جواز حمل المشترك على معنييه ( أى تنقضى العدة بثلاثة
(1)
أطهار وبثلاث حيض ( ) ويقصد بآية ( ولهن مثل الذى عليهن ( أن هنالك حقوقاً وواجبات متقابلة بين الزوج وزوجته يجب أن يرعاها الطرفان ، ويوضح ذلك قول الرسول ( ألا إن لكم حقاً على نسائكم وإن لنسائكم عليكم حقاً . أما حقكم على نسائكم فألا يطأ فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) وتفضيل الرجل على المرأة درجة ناتج على ما يظهر عن الكلف المسئول عنها الرجل وهو ترتب الجهاد والإنفاق .
(۱۲) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ( رقم الآية ٢٢٩ ) . يملك الرجل على امرأته ثلاث طلقات ، فإذا طلقها مرتين فله أن يراجعها قولا أو فعلا . وما تشير إليه الآية هو الطلاق الرجعي ، وانتقلت الآية إلى نوع آخر من الطلاق وهو الخلعى الذى أبيح فيه الافتداء من قبل الزوجين أحدهما للآخر إذا اختلت بينهما الحقوق والوجائب الزوجية
مما يعتبر خروجاً على الأوامر والنواهى المتعلقة بالروابط الزوجية . . (۱۳) فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طالمقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيمها حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ( الآية ٢٣٠ ) . أى الطلقة الثالثة التى ذكرها سبحانه بقوله أو تسريح بإحسان ، اى فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً
غيره
(۱) قيل المرام .
ص ٥٠