الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٥٢

٥٢ - وهذه الصيغة مقتضاها الوجوب إن خص النص بمادة عدم قبول الصبي تدى الغير أو فقدان الظئر أو عجز الوالد عن الاستئجار (۱) ويترتب للأم المرضعة على الأب المولود له نفقة الأم وكسوتها بسبب الرضاع ، ويستفاد ذلك أن هذه الأحكام خاصة بالمطلقة، إذ غير المطلقة مترتب حق الإنفاق عليها بسبب الزوجية ولذلك اختلف في استئجار الأم لإرضاع الصبي . فلم يجز فقهاء الحنفية ذلك ما دامت الزوجة في النكاح أو العـــــدة. أما فقهاء الشافعية فيرون الجواز . وتقدير النفقة يكون بالمعروف فلا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه أو يحدث ضرراً به، لذلك وجب على الوالدين أن يتفقا على استصلاح ولدهما فلا يتضارا بسببه ولا يضران به . وعلى وارث الصبي ممن كان ذا رحم محرم منه ، وقيل عصبانه كما قيل وارث الأب أن يكون عليه مثل ما على الأب قبل وفاته ويجوز أن يتفق الطرفان على فطام الطفل فى الرضاع قبل إتمامه الحولين وذلك مقيد بعدم الإضرار بالرضيع ، ثم أوضحت الآية الحكم الشرعى لاستئجار المراضع وأجازته (٢) . ١٦ - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير (٢٣٤) المعنى هذه الآية بيان لعدة الوفاة وذكر المفسرون أن الحكمة في تحديد هذه المدة هي أن الجنين بنتيجة الاستقراء يتحرك إذا كان ذكراً لثلاثة أشهر وإن كان أنثى فلأربعة فاعتبار أقصى الأجلين وزيد عليه استظهاراً . وعموم اللفظ في هذه الآية الكريمة يقضى بمساواة المسلمة والكتابية (۱) تفسير أبو السعود (۲) مرجع ذلك تفسير أبي السعود ومجمع البيان للطبرسي ونيل المرام .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.