الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٣٧

- ۳۷ - بالمعجزات وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع ونحن على (1) ستصحاب ذلك إلى أن يرد السمع ) وذهب أهل السنة إلى أن الإباحة ثبتت بالنص بطريق الجملة وهو قوله تعالى: (وسخر لكم ما في السموات وما فى الأرض جميعا منه ) ( وهو الذى خلق لكم ما في الأرض جميعاً ( فكل شيء جد ولا يعرف الله حكم شرعى فيه فيحكم بإباحته وتسمى الإباحة الأصلية ... الثاني - استصحاب حكم العموم إلى أن يرد تخصيص ومن قبيل هذا العمل بالنص إلى أن يرد ناسخ الثالث - استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته حتى يقوم دليل آخر على وجود سبب يقتضى تغيير هذا الحكم. كالحكم ببقاء النكاح الثابت بعقد صحيح حتى يقوم دليل شرعى على وجود ما يزيله وهكذا . H ويرى الفقهاء أنه آخر دليل يلجأ إليه المجتهد ، ولذا قالوا إنه آخر مدار الفتوى وخرجوا على تفريعات مسائل الاستصحاب الجزئية القواعد الكلية القائلة الأصل ) بقاء ما كان على ما كان ( ( واليقين لا يزال بالشك ) . أما الحنفية فلا يرونه حجة للإثبات وإنما هو حجة تصلح للدفع فالمفقود هو حى باستصحاب الحال التي عرف بها حتى يقوم دليل على وفانه فلا يطالب بالإرث منه ولا موته ولا بطلاق زوجته . ولكن لا يصلح غيابه لاعتباره حيا ويطالب له بإرث من غيره ولكن تبقى حصته أمانة . المصدر الثاني عشر الذرائع الذريعة : لغة الوسيلة إلى الشيء وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتضبط به ثم نقلت إلى البيع الجائز صورة المتحيل به على ما لا يجوز وهو السلف الجار نفعا (٢) (1) المستشفى للامام الغزالى (۲) تهذيب الفروق والقواعد السنية .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.