الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٣٨

- MA - ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضى إليها؟ كانت طرقها وأسبابها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود . ومن تأمل مصادر الشريعة ومواردها علم أن الله. تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها (1) وهى إما وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة كشرب المسكر بأدوات السكر وذلك لاشك يحرمها الثانى وسيلة موضوعة للباح قصد بها التوسل إلى المفسدة . (۲) وهى ثلاثة أقسام: منها ما أجمع الناس على سده ، ومنها ما أجمعوا على عدم سده . ومنها ما اختلفوا فيه ، فالمجمع على عدم سده كالمنع من زراعة العنب خشية عصره للخمور . وما أجمع على سده كحفر الآبار في طريق المسلمين. إذا علم وقوعهم فيها أو ظن ، والمختلف فيه كبيوع الآجال عند مالك (٢). والعبرة في هذه البيوع على ما يظهر هو المآل فإن أفضت إلى المحرم فهى حرام كعقد البيع أولا على سلعة إلى أجل فهو ظاهر الجواز فإذا جعل ذلك البيع مؤديا إلى بيع خمسة بعشرة إلى أجل كأن يشترى البائع سلعة من مشتريها بخمسة نقداً ، وقد باعها إليه بعشرة إلى أجل والمانعون للذريعة يستدلون على المنع بقوله تعالى ( ولا تسبوا الذى يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (۳) ) . فحرم سب آلهة المشتركين لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى . والفقهاء جميعاً يأخذون بأصل الذرائع اختلاف في مقدار الأخذ به وتباين فى طريقة الوصول إليه وأكثر مع الفقهاء يعطى الوسيلة الذريعة حكم الغاية إذا تعينت الوسيلة طريقا لهذه الغاية. أما إذا لم تتعين طريقا لها فالمشهور عن الإمام مالك أنها تعتبر أصلا للأحكام كبيوع الآجال خلافا للشافعي وأبي حنيفة (1) أعلام الموقعين (۳) سورة الأنعام (٢) الفروق .
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.