٣٦
A
و أما إذا دل دليل على ثبوت حكم الواقعة ولم يدل هذا الدليل على بقاء حكمه واستمراره ولم يجد المجتهد بعد بحثه واجتهاده دليلا يغير الحكم الذى ثبت لهذه الواقعة ، فهل يحكم ببقاء هذا الحكم واستمراره مادام لم يستجد. ما غيره أو لا يحكم ؟ هذا موضع الخلاف بين الأصوليين في الاستصحاب . ومذهب جمهور العلماء وفي مقدمتهم مالك وأحمد أنه يحكم ببقاء الحكم الذي ثبت فى الماضى مادام لم يثبت ما يغيره أو بعبارة أخرى ما ثنت. في الماضى ثابتا في الحال حتى يوجد ما يغيره، وهؤلاء هم المحتجون بالاستصحاب. ومذهب بعض العلماء ومنهم الحنفية أن الاستصحاب ليس بحجة وأن.
بقاء الحكم لابد أن يدل عليه دليل كثبوته (۱) .
يبقى
وواضح بأن هنالك فرقا بين الدليل الموجود على الحكم في الماضى وبين الدليل الذي يقتضيه بقاء الحكم واستمراره ...
ودليل الفريق الأول أن التحقق من وجود شيء يقتضى بقاء وجوده
حتى يتحقق العدم أو المغير
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام
:
الأول - حكم العقل بالبراءة الأصلية
فكل شيء فيه نفع للإنسان ولم يرد عن الشارع حكم فيه ، فحكمه أنه مباح وقد ثبتت هذه الإباحة بالعقل في الجملة (۲) ويستبعد عقلا أن يؤاخذ. الله الناس على فعل لم يرد حكم بتحريمه .
وهذا هو مذهب المعتزلة ومن معهم من القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين والأحكام السمعية لاتدرك بالعقل لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق فى الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل وتأييدهم
(۱) مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه للأستاذ عبد الوهاب خلاف
(٢) أصول الفقه للأستاذ بدر المتولى .
ص ٣٦