الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٢٩

والكفارات وفروض الإرث وكل ما شرع محدداً . أما أحكام المعاملات. والتعزيرات وطرائق الإثبات وأحكام الإجراءات وسائر الأحكام فقد اختلف العلماء في الاستنباط فيها بالاستصلاح وبعبارة أخرى بالعمل فيها بناء على مراعاة المصلحة المرسلة. فذهب مالك وأحمد و من تبعهما إلى أن الاستصلاح طريق شرعى لاستنباط الحكم فيما لا نص فيها ولا إجماع وأن المصلحة المعالمقة التي لا يوجد فى الشرع على اعتبارها وإلغائها مصلحة صالحة لأن يبنى علها الاستنباط وذهب الشافعى إلى اعتبار الاستصلاح كالإستحسان متابعة للهوى وأما الحنفية فالمشهور أنهم لا يأخذون به . ويقول مثبتوه إن هنالك وقائع كثيرة تحدث وليس فيها حكم شرعى بنص أو إجماع أو قياس على ما فيه نص ولا بد من إيجاد حلول لأمثال تلك الواقعات فلا سعة للمجتهد عن أن يعمل فكره مستنداً على قواعد عامة مقررة هي مثلا كون الأحكام الشرعية. إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس سواء كان لجلب منافع أو لدرء مفاسد وباعتبار أن الأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يوجد محرم . فالتشيكلات الإدارية والتنظيمات التى أوجدها الخلفاء الأربعة وعلى رأسهم الخليفة الأول. أبو بكر تعتبر من هذا القبيل. فأبو بكر جمع القرآن بمجموعة واحدة وحارب ما نعى الزكاة . وعمر أوقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وعثمان ورث زوجة المطلق الفار من إرث زوجته وعلى أشار على عمر بقتل الجماعة بالواحد . وهؤلاء الصحابة الكرام يرون على ما يظهر أن الحكم بالاستصلاح هو حكم شرعى اهتدى إليه العقل على ضوء أحكام الشارع ومبادئه العامة والمقاصد (۱) الكلية فى التشريع خلاف من يرى أن القبح والحسن إنما يعرف بالفعل (1) والمفتى إذا فقد الأدلة القاطعة إلى البراءة الأصلية والاستصحاب رجع ولم يفتح باب الاستصلاح إلا فى المعاملات مما تعقل معانى أحكامها وأما العبادات ونحوها مما لا يعقل معانى أحكامها فلا (٢) (۱) المستصفى للغزالى (۲) مصادر التشريع للاستاذ عبد الوهاب خلاف. يلاحظ الجزء الرابع فى أعلام ا حول الاستصلاح . .
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.