الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٣٠

المصدر السابع العرف نستطيع أن نعرف العرف بأنه عبارة عما اعتاد الناس من قول أو فعل أو إدراك و يمكن الاعتداد به واعتباره مصدر أمن مصادر التشريع فيما لا نص فيه ، وعده بعض الفقهاء سنداً لقسم من الاستحسان فمن المتعارف القولى مادرج على استعماله الواقفون فى وقفيانهم أو المتعاقدون في عقودهم مما يخالف المعنى اللغوى من حيث معانى الألفاظ وشمول التعابير فلفظ دينار ودرهم * انما ينصرف إلى المعنى الذى يحدده مجتمع كاتبي الصك الوقفى وشمول المبيع وتعديه إلى أكثر مما جرى عليه العقد إنما يحدده العرف ، وقد يكون العرف قوليا كتعارف الناس على عدم إطلاق اللحم على السمك . أو عملياً كالبيع بالتعاطى من غير حاجة إلى صيغة وهذا العرف متغير ويختلف باختلاف الأقاليم . ولذلك قيل تتغير الأحكام بتغير الأزمان . ويعنون بالتغير الأحكام المبنية على العرف لا ما كان مبناه النص . والقواعد الكلية التي استخلصها الفقهاء من التعريفات الجزئية تؤيد ذلك كقولهم (العادة محكمة ) والثابت بالعرف كالثابت بالنص والتعامل حجة يترك به القياس ولذلك قيل يجب على المجتهد أن يكون مطلعاً على عادات الناس ويعتد بالعرف الصحيح الذى لا يخالف أصلا شرعيا أما العرف المخالف لأصل شرعى أو حكم ثابت بالنص فلا يمكن الجنوح إليه كتعارف الناس على الربا في المداينات . وقد أقر الرسول عرف أهل المدينة في بيع السلم وعلى بيع العرايا وهو الرطب على النخيل بالتمر الجاف وفى هذا يتعذر التحقق من تساوى البدلين . وترتب الدية على العاقلة بيع
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.